تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية التايلاندية التي تستعد لإصدار حكمها في 9 يوليو بشأن قانونية مرسوم القرض البالغ 400 مليار باهت، وهو قرار تقول الحكومة إنها ستقبله بعد أن طعن فيه 133 نائباً من المعارضة.
HypeNows